أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية، قضية ضيافة الداخلية في الكويت هي جريمة فساد كبرى كشفت عنها التحقيقات التي أجرتها لجنة الميزانيات البرلمانية والنيابة العامة عام 2016، وتخص وزارة الداخلية، حيث تم التحقيق مع 24 متهم وشمل المتهمون رجال أعمال وضباطا وشخصيات معروفة وقد حكمت المحاكم الكويتية بعدة أحكام اعتبرتها الكثير من المراقبين والناشطين غير كافية، حيث تقدم العديد من الكويتيين عبر موقع ملهم نت في التعرف على أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية.
أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية
تحدثت المحاكم الكويتية عن أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية في مجالس المحاكمة، حيث صدرت مجموعة من الأحكام المختلفة التي كان منها الحكم بالسجن والغرامات في حق العديد من المتهمين، وتضمنت قائمة المتهمين الآخرين:
- عادل الحشاش ضابط سابق في الداخلية.
- وليد خالد الصانع المدير السابق لإدارة الشؤون المالية والإدارية.
- عبدالله محمد الحمادي وكيل أول ضابط في إدارة الإعلام الأمني.
- إقبال جاسم الخلفان مراقبة إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات
- عبدالله محمد الحمادي وكيل أول ضابط
- وغيرهم من المسؤولين السابقين في وزارة المالية ووزارة الداخلية الكويتية.
-
أسماء المتهمين في قضية ضيافة الداخلية
ما هي قضية ضيافة الداخلية
قضية ضيافة الداخلية تعد واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت الكويت عام 2016 حيث تم الكشف عنها بعد تفتيش ميزانية وزارة الداخلية من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية وأظهرت التحقيقات أن هناك مبالغ كبيرة صرفت على فواتير مزورة لوقود وجبات وحجز فنادق وهدايا تم التحقيق في القضية مع 24 متهم بتهم مختلفة من بينها الاختلاس وغسل الأموال.
عادل الحشاش قضية ضيافة الداخلية
قضية ضيافة الداخلية في الكويت شهدت حكما بالسجن للعديد من المتهمين بتهم الفساد، بما في ذلك المدير السابق لإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، عادل الحشاش، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه 113 مليون دينار بدلا من 30 سنة، وذلك بتهمة الاختلاس وغسل الأموال في قضية الفساد المعروفة باسم “ضيافة الداخلية” التي هزت الكويت عام 2016. ويعد هذا الحكم خطوة هامة نحو القضاء على الفساد في الكويت، وتعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية.
باختصار قضية ضيافة الداخلية تعد واحدة من أبرز القضايا التي هزت الكويت عام 2016 وشملت متهمين من ضمنهم المدير السابق لإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، عادل الحشاش، إن هذه القضية تشكل مثال واضح على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الكويتية لمواجهة الفساد وضمان الشفافية في الإدارة الحكومية.