سبب عدم تمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، مما لاشك فيه بأن البرلمان العراقي يعمل على استمرار الاجتماعات بين الكتل السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق يحل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات القادمة وسط ترجيحات نيابية، لكن هناك أمور تحتدم في السجل السياسي بخصوص البنود المتعلقة بنفط إقليم كردستان وهذا ما جعل عدم تمرير المادة وعدم الوصول إلى تفاهمات، ومن خلال موقع ملهم نت سوف نتعرف سويا عن سبب عدم تمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة.
سبب عدم تمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة
قام نائب رئيس مجلس النواب العراقي بالكشف عن أسباب لعدم تمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الذي يتعلق بإقليم كردستان، وقد تبين بأن مشروع الموازنة الاتحادية يوجد به مشكلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية وهذا ما جعل أن يتم تشكيل لجنة بين الطرفين والوصول إلى حل هذه المشكلة بحيث يتم النتائج ترضي الطرفين وقال في مادة 14 بأنه سوف يتم تعديل في حال وجود مشكلة بالعمل على قطع ميزانية إقليم كردستان، وأرادوا في تمرير مشروع قانون الموازنة بين الطرفين لكن كانت التجربة سيئة مع أطراف السياسية.
معلومات عن مشروع قانون الموازنة 14
إن مشروع قانون الموازنة المادة 14 بأن الجميع يرضي الطرفين من خلال تعديل يخدم الصالح العام بحيث يتم التزام الأطراف والجهات من أجل المحافظة على المال العام بدون أي خلاف، لكن قاموا بتغيير المادة بأمر بسيطة وهذا ليس من مصلحة الإقليم ، لذلك حصل اعتراض وعلى إثر ذلك قرروا بعدم تمرير بعض المواد إلى أن يأتي إلى توصل لاتفاق بشأن المادة، وقد أضاف صالح خلال حديثه بأن الاجتماعات مستمرة حتى اللحظة ونأمل من الجميع أن يتم تمرير الموازنة وتحقيق الاستمرار السياسي والاقتصادي والبرامج المختلفة الذي عملها رئيس الوزراء.
سبب عدم تمرير المادة 14 من مشروع الموازنة
بعد ما تم بتعديل مادة 14 في اللجنة المالية حل خلاف بين حكومتين بين إقليم كردستان والحكومة العراقية، وقد أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن هذا السبب عدم تمرير لمادة 14، وجاري العمل على تشكيل لجنة بين الجانبين بحيث يتم ترفيع النتائج التحقيقات إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل أن يقرر بعدها، خاصة أن المادة ليس أصلية وكان لابد من العمل على تعديل لكن شاء القدر أن يحدث خلاف بين الطرفين والعمل على الوصول إلى النسخة الأصلية وحل الطرفين من أجل تمرير مشروع قانون الموازنة.
لطالما عدم تمرير المادة 14 من مشروع الموازنة يسبب مشاكل في المجال السياسي والاقتصادي ويسبب ضرر على الطرفين، وجاء هذا السبب هو تعديل مادة 14 كونها غير أصلية وهذا ما جعل خلاف بين إقليم كردستان والحكومة العراقية.