ما هي عقوبة تقليد الماركات في السعودية، تعتبر قضة تقليد الماركات العالمية في السعودية والخليج العربي من المشاكل الكبيرة التي يواجها السوق السعودي، حيث ان هاك الكثير من الشركات او الأشخاص الذين يقومون بتقليد الماركات العالمية للكثير من السلع والمنتجات والتي تكون لأهداف غير شرعية مثل القضاء على المنتج الاخر او القضاء على المنافسين، حيث ان هناك الكثير من الأشخاص خاصة في دول الخليج من يهتمون بارتداء الماركات العالمية، وجعلها جزء من منتجاتهم وملابسهم واحذيتهم وحقائبهم، ومن هذا المنطلق نقدم لكم المزيد من التفاصيل التي تتعلق ب ما هي عقوبة تقليد الماركات في السعودية.
اشهر قضايا الماركات التجارية في السعودية
من اكبر القضايا التجارية في الأسواق الخليجية وخاصة في المملكة العربية السعودي هي قضية تقليد الماركات العالمية، حيث تتم كثيرا سرقة الماكرة التجارية وتقليدها، بهدف تشويه الماركة او التأثير على المنافسين في الأسواق، حيث يقوم شخص بالادعاء على اشخاص اخرين بالكذب، وذلك بهدف الحصول على الشهرة التي نالها هذا المنتج، وهناك من يقوم بتزوير الكثير من الاعمال ونسبها له، مما دفع الكثير منهم للجوء الى القضاء للحكم في مثل تلك القضايا.
احكام قضائية لتقليد الماركات التجارية
قامت الحكومة بوضع عدة قوانين للحكم في هذه الامور، وفرضت عقوبات على من يقوم بتقليد الماركات وسرقتها ونسبها له، حيث يتم الحكم بالحبس مع دفع الغرامة لمن قام بسرقة الماركة او نسبها له او تزوري العلامة التجارية، ويحمي القانون السعوي المتضرر من ذلك في منحه حق المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي سببها المقلد له، ولقد قامت المملكة بإقرار منع تسجيل أي علامة تجارية تكون مشابهة لغيرها من العلامات، والهدف من ذلك منع السرقة والتقليد والتزوير في ماركات السلع والمنتجات.
عقوبة تقليد العلامة التجارية
تختلف العقوبات لمقلدين الماركات في المملكة العربية السعودية، حيث تفرض الحكومة الحكم بالسجن للمقلد المزور في الماركة التجارية لسنة وان يقوم بدفع غرامة تصل الى 50 000 ريال سعودي، او ان يعاقب بواحدة ما هاتين العقوبتين، ويعاقب من قام باستعمال علامة غير مسجلة في النظام بالسجن 3 اشهر وغرامة مالية تضل الى 20000 ريال واو تزيد، ويتم اغلاق المشروع للصاحب هذا المشروع، لمدة يحددها النظام في المملكة
من الجدير بالذكر انه يتم وضع اشد الاحكام في مزوري الماركات العالمية ومقلديها لمنع السرقة ولحفظ الحقوق، حيث يتم النظر في أوراق القضية من الجهات التجارية المسؤولة وعند اثبات التزوير او التقليد يتم محاكمته بالقوانين الموضوعة.