قانون الإستثمار الجديد في الإمارات، استثمار الناس في الكثير من المناحي الحياتية بات سمة العصر الآن، حيثُ يتمّ الاستثمار في العقارات، والأراضي، والأصول الثابتة التي هي في ازدياد مستمر، ناهيك عن أهميتها بعيدة المدى، فإنّ خير استثمار في هذه الاوقات هو استثمار العقارات كما ورد في الكثير من كتب الاقتصاد، وكما أثبتت التجربة العملية على أرض الواقع.
الإمارات من الدول العربية التي اهتمّت اهتمامًا كبيرًا في مجال الاستثمار، وسعت لاستقدام المستثمرين من جنسيات مختلفة، ذلك لكي تتمكّن من النهوض باقتصادها بشكل أكبر مما هو عليه الآن، أما بخصوص قانون الإستثمار الجديد في الإمارات فإنّ المعلومات الكافية ستتوفر لكم أدناه.
قانون الاستثمار الجديد في الإمارات
- قال مسؤول في قطاع الاستثمار في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، إن قانون الاستثمار الجديد يسمح للمستثمرين بالحصول على ملكية أجنبية.
- وهي تسمح بتولي المشروع بأكمله من قبل الشركات المستثمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض قطاعات الاقتصاد.
- نظرًا لوجود بعض الأنشطة التي تعاني من اضطراب بسبب عدم وجود قانون يثبت الملكية ، سيسمح القانون للأجانب بامتلاك حوالي 100 بالمائة من الشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة.
- وهذا يرفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 49 في المائة في عام 2019.
- حتى الآن ، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول قانون الاستثمار الجديد ، ومن المعروف فقط أن القانون ينطبق فقط على القطاعات الاستراتيجية.
شاهد أيضاً: أفضل طريقة لاستثمار مليون جنيه
نتائج قانون الاستثمار الجديد في الدولة
لا شك أن قانون الاستثمار الجديد سيحقق بعض النتائج. فيما يلي نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات بشيء من التفصيل:
- لا شك أن هناك مفعول القانون الجديد ، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك بعض المناطق الاقتصادية في دبي تُعرف باسم “المناطق الحرة”. سبق أن صدرت هذه المناطق بموجب القانون وتسمح بالفعل بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع.
- تعتبر المناطق الحرة في دبي مثالاً للأنشطة التجارية ، وهي تكيف مع الضغوط الهيكلية التي يفرضها القانون ، وقال أحمد بن سليم ، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع والخدمات المتعددة ، إن أي منطقة حرة ليس لديه أي عائق للتكيف مع القانون.
شاهد أيضاً: أفضل طرق استثمار الأموال وأنواعها
دور قانون الاستثمار الجديد في جذب الاستثمارات
- يبدأ الاستثمار الأجنبي في الفترة الحالية استعدادًا مباشرًا لمزيد من التقدم حيث يتم الإعداد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار ، حيث تم إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي تم تأجيله لسنوات عديدة.
- جاء هذا القانون كإطلاق جديد لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث قررت الدول ضخ أكثر من حوالي 20 مليار دولار في السنوات المقبلة ، مقارنة برقم أقل بكثير في السنوات الماضية.
- وبلغت اتفاقية الاستثمار في الماضي نحو 11 مليار دولار ، وتم توحيد هذا القانون الجديد مع مكانة دولة الإمارات التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ، لتكون أساسية في خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي.
- وهذا ما ستأخذه الإمارات في الاعتبار في السنوات القادمة ، رغم أن الإمارات على المستوى العالمي تحتل مكانة متميزة في الاستثمار العالمي ، وتعد الإمارات من بين أفضل 10 دول كوجهات جاذبة وبيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
- يشرع القانون الجديد لجميع المستثمرين الدوليين لامتلاك مشاريعهم ، بعد أن منع القانون القديم المستثمر من امتلاك مشروعه.
- ستكون ملكية الأجانب للمشاريع بالكامل وفق ضوابط محددة وستكون في مناطق معينة ووفقًا لبعض الشروط التي يحددها قانون الاستثمار الجديد ، مما يشجع على جذب الشركات العالمية للاستثمار في الإمارات.
- للاستفادة من إمكاناتها الهائلة وموقعها الجغرافي ومواردها ومبانيها الحديثة ، فهي نقطة انطلاق لسوق كبير في الإمارات العربية المتحدة ، سوق إقليمي يتجاوز المليارات.
- ما يساعد الإمارات هو أنها بيئة استثمارية آمنة ، معروفة بأنها مستقرة ومعروفة في جميع البلدان.
- كما أن الدولة التي تتميز بسهولة فتح المشاريع وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ، تعتبر مكانًا خصبًا ولا يوجد فيها الكثير من التعقيدات.
خطة الإمارات لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي
دعونا نتعرف على خطة الإمارات لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي ، وهي كالتالي:
- قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سلطان بن سعيد المنصوري ، إن الدولة تسعى إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي إلى 5٪ بمجرد أن يبدأ في عام 2025.
- لأن حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي الآن لا تتعدى 3٪ من إجمالي الحسابات وجميع الأبحاث حول الموضوع.
- كما تحدث المسؤولون عن القانون الجديد في المؤتمر الإعلامي ، حيث قال مسؤولو قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 ، إن هذا القانون يساهم في الوصول إلى الحجم المرغوب للاستثمارات الأجنبية في عام 2019.
- وذكرت النبأ أن الإمارات تسعى جاهدة لزيادة نسبة الأرباح المتأتية من الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 15 أو 20٪.
تطوير النظام التشريعي يدعم الاقتصاد في الإمارات
- قال عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في ابوظبي ان اصدار قانون الاستثمار الجديد وقوانين اخرى هي قوانين اقتصادية جاذبة للاستثمارات ، وقيادة الدولة تحرص دائما على زيادة جذب الاستثمار وتعزيزه. اقتصاد وطني.
- مما لا شك فيه أن تطور الهيكل التشريعي والقانوني قد تطور من الاستثمار ومن جوانب أخرى مختلفة ، حيث أن هناك العديد من الأمور المتعلقة بالبيئة التشريعية ، وكان القانون في الماضي عقبة أمام الشؤون الاقتصادية.
- كما تحرص الدولة على إصدار قانون لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال ، كما تعنى بمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على تمويل التنظيمات غير المشروعة.
- لأن الإمارات تطورت كثيراً وتستعد لدخول الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
- كل هذه التطورات تتطلب قوانين تتناسب مع الانفتاح. يعرض الانفتاح الدولة للمخاطر كما يعرضها للفوائد. لذلك ، يلزم إصدار قانون لتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات المشبوهة حفاظا على هوية الاقتصاد.