دور الأعيان في مناقشة خطاب الثقة الموجه من الحكومة، مجلس الأعيان الأردني هو واحد من المجالس الإثنين الذي يتألف منهما مجلس الأمة الأردني بجانب مجلس النواب، ويلعب مجلس الأعيان دورا هاما في تحديد نطاق الدستور الأردني وإضافة أو إزالة قوانينه من خلال اللجنة المختصة، كما يتم من خلاله مناقشة مشروعات القوانين وإقرارها، ففي حالة الموافقة على إحدى القرارات يتم رفعها إلى الملك للتصديق عليها، وعبر موقع ملهم نت سنتعرف على دور الأعيان في مناقشة خطاب الثقة الموجه من الحكومة.
مجلس الأعيان الأردني
مجلس الأعيان الأردني هو أحد فروع مجلس الأمة بالمملكة الهاشمية الأردنية وجزء هام من السلطة التشريعية فيها، يتم اختيار أعضائه وتعيينهم بواسطة إرادة ملكية خالصة بالاستناد إلى المادة السادسة والثلاثين من الدستور الأردني، تأسس مجلس الأعيان بتاريخ 20 أكتوبر من العام الميلادي 1947 خلال المعاهدة الأردنية البريطانية التي تم عقدها، ويتكون مجلس الأعيان الأردني من ستة عشر لجنة يطلق عليها لقب اللجان الدائمة مثل لجنة الشؤون العربية والدولية، اللجنة القانونية، ولجنة الإعلام والتوجيه الوطني.
دور الأعيان في مناقشة خطاب الثقة الموجه من الحكومة
يتمثل دور الأعيان في مناقشة خطاب الثقة الموجه من الحكومة الفاعل والمؤثر من خلال منح الثقة أو حجبها عن الحكومة وفقا للأسس والتشريعات التي نص عليها الدستور الأردني، فمن حق مجلس الأعيان التساؤل والمناقشة العامة بجانب ربط الأثر السياسي بمجلس النواب ورئيس الحكومة، فالتشريع هو الوظيفة الأهم التي يقوم بها مجلس الأعيان في الأردن، فله الحق الكامل في تعديل أو رفض أي من المشروعات التي تضعها الحكومة.
قد يهمك أيضا: من هو رئيس مجلس النواب الحالي
عدد أعضاء مجلس الأعيان
تنص المادة السادسة والثلاثين من الدستور الأردني أن عدد أعضاء مجلس الأعيان بالمملكة الهاشمية الأردنية لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، كما يتم اختيار جميع الأعضاء من قبل إرادة ملكية بما فيهم رئيس المجلس وهو إلى ذلك هو الوحيد الذي يصادق على طلب استقالتهم، كما يشترط أن يكون عضو مجلس الأعيان قد أتم الأربعين عاما من عمره، ويشار أن عدد أعضاء مجلس الأعيان حاليًا هو ثلاثة و ثلاثين عضوا وعضوة.
- عدد أعضاء مجلس الأعيان: نصف عدد مجلس النواب (33 عضو).
دور الأعيان في مناقشة خطاب الثقة الموجه من الحكومة واسع وله آثر رُجْعِيّ مهم للغاية، حيث ينص الدستور الأردني أن مجلس الأعيان له الحق الكامل في التعديل على المشروعات والقوانين أو رفضها بشكل تام بواسطة تصويت وإجماع عشر أعضاء في الأقل.