هل يحق لرجل الأمن تفتيش جوالي عند توقيفي من قبل الدوريه، حق رجل الأمن بتفتيش قائد المركبة يتوقف على القوانين المعمول بها في البلد أو الدولة التي تقع فيها، في بعض الأحيان قد يحصل تفتيش الشخص أو جواله في حالات معينة ومحددة بما يحدده القانون، وبشكل عام ينصح بالتعاون مع رجال الأمن في حالة التحقيق واتباع التعليمات الصادرة عنهم، حيث انه من خلال استشاريين موقع ملهم نت سيتم التعرف على هل يحق لرجل الأمن تفتيش جوالي عند توقيفي من قبل الدوريه.
هل يحق لرجل الأمن تفتيش جوالي عند توقيفي من قبل الدورية
يتوقف حق رجل الأمن بتفتيش جوالك عند توقيفك من قبل دورية على القوانين المعمول بها في البلد أو الدولة التي تقع فيها وفي بعض الأحيان يحق لرجل الأمن تفتيش الجوال في حالات معينة ومحددة بما يحدده القانون، وعلى سبيل المثال في حالة الاشتباه في ارتكاب جريمة يجوز فيها استخدام المعلومات التي تجدها في جوالك كدليل في التحقيق لهذا السبب ينصح بالتحقق من القوانين المعمول بها في بلدك أو دولتك حول قانون تفتيش الجوال لأخذ المعلومات الصحيحة.
نظام الإجراءات الجزائية تفتيش الجوال
وفقا للمادة السادسة والخمسين من نظام الإجراءات الجزائية، فإن الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال تحظى بحرمة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة ومن الممكن أن يشمل ذلك تفتيش الهاتف المحمول كأثر للقبض في حالات معينة ومحددة بما يحدده القانون المعمول به في البلد أو الدولة التي تقع فيها.
ما هي حالات التفتيش بدون اذن
ينص القانون السعودي على أنه يجب الحصول على إذن قضائي قبل تفتيش المنازل أو الأماكن الخاصة، ولا يسمح بالتفتيش دون إذن مسبق بدلا من ذلك، يمكن للشرطة أو الجهات الأمنية الأخرى تفتيش شخص مشتبه به أو مركبته أو حقيبته بعد توقيفه إذا كان هناك شك مبرر بارتكاب جريمة أو خرق للقوانين، يشمل ذلك أيضا تفتيش الأشخاص والأماكن والأشياء المستخدمة في الجريمة أو التي يعتقد أنها تحتوي على أدلة متعلقة بالجريمة، وذلك بموجب إذن صادر من النيابة العامة أو الشرطة من المهم الإشارة إلى أنه يجب احترام القوانين واللوائح المعمول بها في السعودية بشأن التفتيش والاستجوابات والتحقيقات.
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20،23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.