متى تمت المصادقة على أول دستور بالمغرب، يعتبر الدستور المغربي من أهم المستندات الرسمية في البلاد، حيث يحدد النظام السياسي والحكم وأسس الدولة، ويحدد حقوق وواجبات المواطنين والمؤسسات الحكومية والمحلية.، كما يتضمن الدستور المغربي تنظيم السلطات العامة وفصل السلطات وضمان حماية حقوق الإنسان، بذلك يكون الدستور المغربي هو الأساس القانوني لعملية التشريع والحكم في المملكة المغربية، حيث أنه من خلال موقع ملهم نت سوف يتم التعرف على متى تمت المصادقة على أول دستور بالمغرب.
المصادقة على أول دستور بالمغرب
تمت المصادقة على أول دستور للمملكة المغربية في 10 مارس 1962، كان هذا الدستور هو النتاج النهائي لعملية التحضير الدستوري التي بدأت في 1958 التي كان من المقرر إكمالها في 1960، لكن تأخرت بسبب الأحداث السياسية التي حدثت في تلك الفترة بالمغرب، وعلى رأسها الاستقلال الذي حدث في 1956، حيث تضمن الدستور الجديد عدة تغييرات في نظام الحكم وأسس الدولة، من بينها تعريف الملكية المغربية بأنها “ملكية دستورية”، وتأكيد على السيادة الوطنية والحرية الفردية وحماية حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي.
تعديل الدستور المغربي 2011
في عام 2011، تم إصدار دستور جديد في المغرب بناء على مقتضيات الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، والتي طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، يشتمل الدستور الجديد على تعديلات كبيرة على نظام الحكم وأسس الدولة، مثل تعريف الملكية المغربية بأنها “ملكية دستورية” وتعزيز الحريات الفردية وحقوق الإنسان وتقديم قوة تشريعية أكبر للبرلمان، كما تم إحداث منصب رئيس الحكومة، وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعزيز قوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وغيرها من الإصلاحات الهامة.
كم من دستور في المغرب
حتى الآن تم إصدار العديد من الدساتير في المغرب، بما في ذلك الدستور الأول الذي تم المصادقة عليه في عام 1962، والدستور الحالي الذي تم إصداره في عام 2011، بالإضافة إلى ذلك تم تعديل العديد من الدساتير في السنوات السابقة، وكان أحدثها في عام 2011، حيث أنه من الممكن أن يتم إصدار دستور جديد في المستقبل إذا كانت هناك ضرورة لذلك وفقا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
ختاما تمت المصادقة على أول دستور للمملكة المغربية في 10 مارس 1962، وهو النتيجة النهائية لعملية التحضير الدستوري التي بدأت في 1958، يعتبر الدستور المغربي أحد الوثائق الرسمية الرئيسية في المملكة المغربية، حيث ينظم الحكم ويحدد حقوق وواجبات المواطنين والمؤسسات الحكومية والمحلية.