حكم السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، لقد ذكر في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث على طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كونه والي المسلمين ومن يأمرهم بالمعروف، وفي سورة النساء الأية رقم 59 تحديدا امر الله تعالى بطاعته ورسوله واولى الامر من المؤمنين، وبينت الكثير من الاحاديث ان الطاعة تكون في غير معصية الله تعالى، وان كانت في ذلك لا يجب طاعتهم، وهنا حكم السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف.
ما هو حكم السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف
يدعو الكثير من أئمة المسلمين وشيوخ الدين الى وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، ولقد وضعوا ضوابط شرعية فيها يسمح فيها الخروج عنهم بضوابط محددة، وفيما يتعلق بحكم السمع والطاعة:
- الطاعة لا تكون في معصية الله تعالى.
- وان مال احدهم لذلك فلا طاعة للمسلمين له في قوله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا “.
هل السمع والطاعة لولي الأمر من مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة
تعتبر السمع والطاعة من قبل المسلمين لولاة الامر منهم هي من أصول العقيدة عن كل من أهل السنة والجماعة، لأن السمع والطاعة فيها تتحقق الكثير من المصالح للجماعة، وفيها يرى الولاة انها تحقق الأهداف، ولكن ان كانت في معصية الله تعالى لا يجب ان يطاعوا في مثل تلك الأمور، وتركهم والابتعاد عنهم، فالمسلم يجب ان يحكم عقله وان لا ينقاد بشكل اعمى في مثل تلك الأمور.
هل طاعة ولي الامر مطلقة
فقال الله تعالى” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ” تعني تلك الآية على وجوب طاعة ولاة الامر لكن الطاعة هنا لا تكون مطلقة، لأنه قال ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، أي انه لو اختلفتم في الأمور التي تعصي الله ارجعوا الله تعالى فيها، لذلك فإن الطاعة هنا لا تكون مطلقة.
امر الله تعالى ان يطيع المسلمون ولاة الامر منهم، ولكن ان مالوا عن الطريق الصحيح، فلا يجب على الجماعة اتباعهم، وهي ليست طاعة مطلقة، ويجب على المسلم ان يحكم عقله ويرجع الى الله في ذلك.