ما هي الحصانة الدبلوماسية ؟

ما هي الحصانة الدبلوماسية ؟ الحصانة الدبلوماسية هي نوع من أنواع الحصانة القانونية والسياسية التي تتبع نظام معين من الحكومات العليا والهادفة بشكل رئيسي الى عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين السياسيين ذو المناصب العالية في الدول، حيث تم الاتفاق على هذا القانون لأول مرة في عام 1961 ميلادي في مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما أخذ وقتا في إصدار الضوابط التي ينص عليها من اجل الدبلوماسيين الدوليين، وبالرغم من شهرته الا ان التساؤل حول، ما هي الحصانة الدبلوماسية.

ما معنى الحصانة الدبلوماسية

ان الحصانة الدبلوماسية عبارة عن قانون سياسي يخضع له السياسيين والدبلوماسيين أي معنى اخر أصحاب النفوذ والمناصب الكبيرة في الدولة، والذي ينص على حمايتهم من الملاحقة والمطاردة كما وانه يشمل أيضا عدم محاكمتهم على الاطلاق، وكان على راسهم السفراء الذين يعيشون في دول أجنبية خارجية، حيث لا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد الذين يرسلون اليها، وهذا يكون تحت اتفاق من كلا الطرفين او من جميع الدول وفي حال تم القاء الحكم او الملاحقة عليهم يتم طلب استدعاء لهذا الامر.

ما هي هيئة دبلوماسية

تعرف الهيئة الدبلوماسية على انها مجموعة من الدبلوماسيين المعتمدين من قبل حكومة الدولة حيث تم اطلاق مصطلح مغاير لهذا وهو مجموع السلك الهيئة الدبلوماسي لدولة ما خلال منذ العام الذي تم إصداره فيه، وليس بالضرورة ان يكون موقع الدبلوماسي في الخارج بل من الممكن ان يكون داخل الديوان العام للوزارة الخارجية القائمة عليهم، وقد اجري بعض التطورات على هذا الأمر خلال بداية هذا العام نتيجة المناقشات الجديدة الحاصلة بين أعضاء المؤتمر.

ما هي الحصانة القضائية

الحصانة القضائية اسم يتداول كثيرا على السنة العديد من الأفراد المواطنين في الدولة بالتحديد أصحاب المناصب العالية فيها، ويمكن تعريفها على انها نوع واحد من الحصانات السياسية القانونية التي تهدف الى حماية العمل ومن يقوم عليه من موظفين من أي سلطان او سلطة أخرى ذات سيادة قوية في المجتمع، وهذا ما اعطى الأمان لكل من الموظف والوظيفة وبث روح الطمأنينة في قلوبهم تجاه مستقبلهم، وعليه فان الحصانة القضائية معناها على النحو التالي:

• هي نوع من الحاضنات الهادفة الى حماية العمل ومن يقوم عليه من أي سلطان له سيادة او سلطة.

الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية أنهما الاسمان اللذان يتكرران كثيرا في الوقت الحالي، و اللتان تعرفان على أنهما قانون سياسي من قبل حكومة الدولة والذي أصدر في عام 1961 ميلادي خلال مؤتمر فيينا والهادف الى حماية الدبلوماسيين والعامل والموظف القائم عليه.