تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025

تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025، صدر خلال الأسبوع الماضي التقرير السنوي الذي تصدره الشركة الإئتمانية العالمية الكبرى المعروفة باسم وكالة موديز، حيث كشف عن تصنيفات الدول وفقا للأوضاع المالية و الاقتصادية التي تعيشها بما في ذلك جمهورية مصر العربية، ما دفع المستثمرين و رجال الأعمال لقراءة التقرير كاملا بحثا عن تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025، وذلك للتنبؤ بالمستقبل الاستثماري للبلاد و تحسين خياراتهم و أعمالهم فيها.

وكالة موديز ويكيبيديا

وكالة مودير هي عبارة عن شركة قابضة أمريكية-عالمية، تأسست عام 1909 ميلادي ما جعلها كبرى الشركات الائتمانية التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية الخاصة بالكيانات الحكومية و الخاصة، بالإضافة إلى كونها تسيطر على ما يصل إلى 40% من سوق تقييم القدرات الائتمانية في العالم أجمع، ما يجعل تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025 الصادر عنها موثوقا و مهما لرواد الأعمال و المستثمرين على وجه الخصوص، حيث يمكن الاطلاع على مختلف تقاريرها و تصنيفاتها الجديدة من خلال زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت بالضغط هنا.

تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025

وفقا لما جاء في التقرير الأخير، فإن تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025 هو B2، و الذي يرمز بشكل أساسي إلى وجود بعض الالتزامات المتراكمة المشكوك في نوعيتها، بالتزامن مع بعض التخمينات المتعلقة بالمخاطر الائتمانية المرتفعة، لكن التقرير أوضح أيضا أنه يمكن النظر إلى الوضع المصري المستقبلي بنظرة مستقرة، حيث يجب إدخال بعض الإصلاحات الحكومية على وجه السرعة لتحمل الديون المتراكمة على البلاد و تسديدها على وجه السرعة.

درجات التصنيف الائتماني

في حين أنه يرمز إلى تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025 بدرجة B2، فإن هناك العديد من درجات التصنيف الائتماني الأخرى التي تحصل عليها البلدان و الشركات العملاقة من وكالة و مؤسسة موديز سنويا، و التي تتفوق على مصر أو تتأخر عنها بناء على وضعها الاقتصادي العام، إليكم درجات التصنيف الائتمانى لوكالة موديز 2025 من الأفضل للأسوأ:

• Aaa.
• Aa1.
• Aa2.
• Aa3.
• A1.
• A2.
• A3.
• Baa1.
• Baa2.
• Baa3.
• Ba1.
• Ba2.
• Ba3.
• Caa1.
• Caa2.
• Caa3.
• Ca.
• C.

جاء تصنيف مصر الائتمانى لوكالة موديز 2025 ليندرج تحت الدرجة B2، و الذي يعني أن البلاد تعاني من بعض الديون المتراكمة مع وجود التزامات مشكوك في نوعيتها، بالإضافة إلى كونها معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة ما يتطلب إدخال إصلاحات على وجه السرعة لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.