معني ايقاف مستندات التحصيل، أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الاربعاء وقف التعامل بمستندات التحصيل ابتداء من شهر مارس المقبل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية و الاعتمادات البنكية، و ذلك بهدف إيقاف و الحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير و تهرب التجار من سداد الجمارك للحكومة، كما و كشف البنك المركزي أيضا معني ايقاف مستندات التحصيل كي لا يتم فهم قراره بشكل خاطئ و إلزام الجميع بالالتزام بالقرار الجديد.
ايقاف مستندات التحصيل
قام البنك المركزي بجمهورية مصر العربية صباح اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير لعام 2025 الجاري بنشر إعلام مفاده اتخاذ قرار ايقاف مستندات التحصيل التي يتعامل بها مختلف التجاري في الجمهورية، حيث لن يتمكنوا من العمل بها بداية من شهر مارس المقبل في عمليات الشراء و الاستيراد و التوريد لضمان تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات و منع التهرب الضريبي أو التلاعب في الفواتير الضريبية.
معني ايقاف مستندات التحصيل
وفقا لما جاء في بيان البنك المركزي المصري فإن معني ايقاف مستندات التحصيل هو أنه لن يكون بإمكان أي من المستوردين و المصدرين العاملين في جمهورية مصر العربية استخدام الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل الورقية التقليدية في إجراء المعاملات التجارية بمختلف أنواعها، و ذلك لأنها كثيرا ما تم تزويرها بغرض التهرب من دفع الضرائب للدولة، حيث أتى هذا الأمر في إطار توجيهات مجلس الوزراء المصري لتطبيق رؤية حوكمة عمليات الاستيراد و تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية.
رد التجار على ايقاف مستندات التحصيل
منذ اللحظة الأولى التي أدرك فيها التجار و المستوردين في مصر معني ايقاف مستندات التحصيل، طالبوا البنك المركزي بتأجيل العمل بهذا القرار حتى ينتهوا من جرد شحناتهم التجارية خاصة تلك الموجودة في الموانئ و المخازن لضمان تقديم سجل تجاري نظيف و سليم، مشيرين إلى أن تطبيق هذا القرار و الالتزام بكافة تبعاته خلال الفترة القصيرة المقبلة مع بقاء أقل من نصف شهر على بداية شهر مارس المقبل سيكون صعبا للغاية و غير منطقي.
معني ايقاف مستندات التحصيل هو أنه لن يتم السماح للتجار و المستوردين بالاعتماد على مستندات التحصيل و الاعتمادات المستندية التقليدية في تدوين أملاكهم و إجراء معاملاتهم التجارية، و ذلك وفقا لما قام البنك المركزي المصري صباح اليوم.