هل هناك فترة تصحيح اوضاع جديدة للتستر التجاري، التستر التجاري هو عبارة عن إصدار مخالفة بحق مرتكبي الجرائم وهم شخصين أحدهم مواطن في البلاد والأخر شخص وافد من خلال استخدام السجل التجاري وتتم من خلال عدة طرق مختلفة من خلال تأجير المحل وتحصيل أربح عملت الدول على إصدار قانون التستر التجاري من أجل الحفاظ على اقتصاد البلاد وحمايته، والتستر يعني أن المواطن يسمح للأجنبي بالعمل لصالحه من خلال الاستثمار بطرق غير قانونية بهدف تحقيق الأرباح.
هل هناك فترة تصحيح اوضاع جديدة للتستر التجاري
التستر التجاري يعد من أكبر الجرائم في المملكة العربية السعودية بحيث يتم فرض عقوبات على مرتكبي الجريمة من خلال العقوبات التي يتم تحديدها، وتم الإعلان عن إمكانية تحسين الأوضاع من خلال تمديد الفترة لمدة ستة شهور والتي تم تحديدها من الثالث والعشرون من أغسطس في عام 2025م، وحتى عام السادس عشر من شهر فبراير عام 2025م، قامت وزارة السعودية بالعمل على نظام التستر التجاري من أجل مكافحته والحد من تغشي الغش التجاري، تشارك 10 وزات في المساعدة في نشر البرنامج وتطبيقه.
أنواع التستر التجاري
التستر التجاري هو من البرامج التي أطلقتها دولة المملكة العربية السعودية بمساعدة الوزارات المختلفة الموجودة في الدولة من أجل المساعدة في القضاء على الغش التجاري والعمل على المحافظة على اقتصاد البلاد، فيما يلي أنواع التستر:
- تسليم الوفد الأجنبي محل تجاري من قبل المواطن السعودي مقابل مبلغ مالي.
- قيام المواطن السعودي بمشاركة الوافد بدون رخص تجارية.
- أن يكفل المواطن الوافد بقيامه بالأنشطة التجارية.
- أن يعمل الأجنبي في السمسرة دون ترخيص.
طريقة إثبات التستر التجاري
هناك مجموعة من الطرق التي من خلالها يتمكن الكشف عن التستر التجاري في الدولة من خلال كشف العقود والحسابات التي توجد بين المواطن السعودي والوافد الأجنبي، فيما يلي بعض الطرق:
- إجراء محضر رسمي وتسجيل كافة القضايا.
- تفتيش جميع المنشآت.
- العمل على منع الموظفين بالشركة من المغادرة حتى انتهاء التحقيق.
- القيام بتفتيش المكاتب ووضع حراسة.
- الحصول على المساعدة من الجهات المختصة بالتحري.
- تفحص كافة البلاغات الخاصة بالتستر التجاري.
- العمل على التأكد من صحة البلاغات الخاصة بمرتكبي التستر التجاري.
- العمل على جمع المعلومات حول المشتبه بهم ومكان العمل.
- مراقبة المتستر.
- تفتيش جميع الأماكن المغلقة والمكاتب.
التستر التجاري هو من البرامج التي عملت المملكة السعودية على إطلاقها من أجل الحد من الغش التجاري ومنع الوافدين والمواطنين من الربح والاستثمار بطرق غير قانونية وبدون رخصة تجاري من وزارة التجارة في المملكة السعودية.