تفاصيل الزيادة في الأجور في القطاع الخاص 2025،تم الوصول الى اتفاقية زيادة في الأجور في القطاع الخاص تم الإعلان عنها في يوم السبت لعام 2025م بتاريخ 1 يناير جاءت الاتفاقية للقطاع الخاص بين الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ونص الاتفاق على بنود زيادة نسبة الأجور الخاصة في عام 2025/2025/2024 سنذكر في مقالنا اليوم عن تفاصيل الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
الزيادة في الأجور القطاع الخاص
جاء نص الاتفاق للمؤسسات التابعة للاتفاقية بين الاتحاد التونسي للشغل وبين الاتحاد للصناعة والتجارة، تم الاتفاق على زيادة الأجور في القطاع الخاص في تاريخ 1/1/2025م تم التأكيد على ضروه زيادة الأجور في المؤسسات الذي تتمتع بوضع اقتصادي مستقر، أوصى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن اللاحقة على انه على علم بوضع المؤسسات الاقتصادية في القطاع، بحيث قامت عدد من المؤسسات المستقرة وذات الوضع الممتاز الاقتصادي على زيادة نسبة 10او 12% على أجور العاملين.
تفاصيل الزيادة في الأجور
تم الإعلان من قبل الاتحاد التونسي للقطاع الخاص على الوصول الى لاتفاقية زيادة في الأجور الخاص لسنوات 2025 2025 2024، جاء نص الاتفاق على بعض القرارات هي التالي:
- استناد العاملين لاتفاقيات مشتركة بنت المنظمتين منها:
- زيادة الأجور الأساسية بنسبة 6.5 عنوان 2025على الاجر الأساسي لسنة 2025
- زيادة الأجور الأساسية بنسبة6.75 بعنوان 2024لسنة 2025.
- زيادة المنح الشهرية لكافة المؤسسات بنسبة 6.75بعنوان 2025م تطبق لسنة 2025.
- تطبيق المؤسسات والقطاعات التي تم الاتفاق عليها.
- اصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة للزيادات في الأجور الأساسية للمنح.
- الالتزام بنص الاتفاقيات المشتركة.
- يبدأ تطبيق الاتفاقيات في شهر 10لعام 2024م.
- تعديل جميع المشاكل عند تطبيق بنود الاتفاقيات اللجنة المركزية.
- الزيادة التي يتم الاتفاق عليها يجب ان تكون منطبقة لإجراءات الخاضعين للاتفاقيات المشتركة.
مفهوم القطاع الخاص
هو عبارة عن عمل شركة أو مؤسسة غير حكومية تكون لأشخاص بشكل مستقل، وهو مرتبط بخبرة الفرد وقدرتهم على إدارة الاعمال بشكل صحيح، وان يمتلك قدرة كافية من الخبرة والمهارات ممكن أن يكون القطاع الخاص عمل فردي أو جماعي يتميز القطاع بعدة خصائص منها:
- القدرة على توفير الرواتب.
- القدرة على ابتكار مشاريع جديدة.
- وضع الاستراتيجيات المناسبة.
- القدرة على ضم عدد كافي من العمال.
تم اصدار قرار زيادة الاحور للمؤسسات التابعة للاتفاقية بين الاتحاد التونسي للشغل وبين الاتحاد للصناعة والتجارة، في جانفي في تاريخ 1/1/2025م حيث نص القرار على زيادة الأجور في المؤسسات القادرة على زيادة أجور العملين في القطاع.