حكم الاكتتاب في شركة ذيب، يبلغ رأس مال شركة ذيب لتأجير السيارات 4330 مليون ريال سعودي، مقسمة إلى 43 مليون سهم بقيمة قدرها عشرة ريال سعودي مدفوعة بالكامل، وسعر الاكتتاب فيها 40 ريال سعودي للسهم، والحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم لمل فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفته على أن لا يزيدي هذا الاكتتاب عن 250.000 سهم للمكتتب الواحد، ويمكن الحصول على طلبات الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب من أي فروع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك الاهلي التجاري، وتساءل بعض الأشخاص عن حكم الاكتتاب في شركة ذيب.
الاكتتاب في شركة ذيب
بدأ اكتتاب الأفراد بقسمة 1.29 مليون سهم عادي من الطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات في سوق الأسهم السعودي، والتي تمثل ما يقارب 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام كحد أقصى، وأكدت الشركة أن أتمت كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد، وسيكون هذا ليوم واحد فقط، فيما يبلغ الحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما الحد الأقصى 250 ألف سهم، ولقد أعلنت الشركة أن التخصيص النهائي لأسهم الطرح كان يوم التاسع والعشرين من مارس 2021.
حكم اكتتاب شركة ذيب لتأجير السيارات
الاكتتاب هو قيام الشركات بطرح مجموعة من الأسهم الكلية للمستثمرين الجدد، وذلك بهدف تطوير الشركة والحصول على الاستثمار المالي، بحيث تنقل من الملكية الخاصة إلى العامة، مع التنويه أن الاكتتاب يكون بنسبة معينة من أسهم الشركة، وليس من مجملها، الأمر الذي ينعكس على الشركة بزيادة رأس المال، وعليه فقد بدأت شركة ذيب بالاكتتاب، وتساءل العديد من الأشخاص الراغبين بالاستثمار عن حكم اكتتاب شركة ذيب، فيما لم يذكر أي من الشيوخ الحكم فيها أو التأكيد على أن الاكتتاب فيها حلال أو حرام.
شركة ذيب لتأجير السيارات
أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات نشرة لطرح أسهم الاكتتاب العام في السوق المالية السعودية الرئيسية، ويستهدف الاكتتاب الفئات المشاركة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم، وهي بقيمة 12.9 مليون سهم عادي بنسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، أما الشريحة الثانية فهي المكتتبين وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما فيهم المرأة المطلقة أو الأرملة، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطن في مجلس التعاون الخليجي.
الاكتتاب هو أحد التعاملات التجارية في الأسواق الحرة والتي تهدف إلى زيادة رأس مال الشركة من أجل تطويرها بزيادة عدد المستثمرين فيها، والأصل في الاكتتاب أنه حلال ما لم يخالف قواعد الشرع.