ما حكم الشرع في القتل العمد والقتل الخطا، حثنا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عدم القتل المتعمد والقتل الخطأ لما فيها عواقب وخيمة تعود على الفرد والمجتمع والله تعالى حيث أن حالات القتل كُثرت بالأيام السابقة كما كشفت وسائل الإعلام المتنوعة عن كثيرا من هذه القصص، ومن أهم النتائج المترتبة على القتل انفكاك المجتمع الإسلامي والطرد من رحمة الله لأن هذا منافي لتعاليم ديننا المسلم وقتل النفس هي ذات خطورة كبيرة على الأشخاص وقت الحساب.
ما حكم الشرع في القتل العمد
يعتبر هذا الفعل من الأفعال المحرمة التي نهت عنها الشريعة والدين الإسلامي وهو من كبائر الذنوب والمعاصي الذي يعاقب فاعلها بعدد من العقوبات كما قال الله تعالى “وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”، ويتم عن طرق متعددة منها الشنق والجرد بالسكين أو الأسلحة النارية أو الإغراق أو الحرق حيث تأتي هذه الأفعال إلى الموت بنسبة 90%، والحكم الشرعي والحقيقي لهذا الأمر هو:
- القصاص “القتل” بحق الجاني وفق الأحكام التي حددتها الشريعة الإسلامية.
- دفع دية من والي القاتل حسب ما يتم الاتفاق عليه.
- السماح والعفو عن القاتل.
الحكم الشرعي في القتل الخطأ
تتبع كل دولة نظام معين في الحكم على الجاني بالقتل الخطأ حيث يتم الإعتراف بعد التحري والتحقق من القضية أن الشخص المذنب كان يريد الدفاع عن نفسه واضطر إلى قتل الشخص الآخر أو في حالات كثيرة يحدث هذا الأمر، وأن الحكم الشرعي كما حددته الشريعة الإسلامية هي ما يلي:
- كفارة “تستر الخطايا بأمور اخرى لمحي الذنوب الذي ارتكبها”.
- عتق رقبة أي دفع مبلغ من المال لأحد الفقراء على ما حدده الشرع.
- الصيام لمدة شهرين متتاليين.
حالات تنفيذ حكم القتل في الإسلام
إليكم الحالات التي حددتها الشريعة الإسلامية والدين الحنيف عن تنفيذ حكم القتل بحق مرتكبي هذه الجرائم التالية:
- القاتل عمدا.
- المرتد عن الإسلام.
- الزاني المحصن.
- الجاسوس.
- قاطع الطريق “المُحارب”.
حرم الله القتل الخطأ والعمد لأنه يعمل على تفكك المجتمع الواحد والطرد من رحمة الله وأخذ العقاب والمجازاة حسب القانون الشرعي في الدولة وماذا يقول، وتعرفنا على الحكم الشرعي للقتل العمد والخطأ.