ما هي الضبطية القضائية للكهرباء

ما هي الضبطية القضائية للكهرباء، قامت وزارة الكهرباء في مصر بتعيين ضبطية قضائية للكهرباء وهي عبارة عن مجموعة من الاجراءات الممنوحة لعدد من الموظفين ومن خلال هذا يتم تعيين مجموعة من الحقوق لهم ومجموعة من الواجبات في مجا البحث والتحري عن الجرائم وأصحابها، كما يتم جمع الأدلة للقبض على السارق للكهرباء على أن ينتهي دورهم بعد فتح ملف التحقيق القضائي، وعليه فقد تم منحها لعدد من القيادات لا سيما رؤساء القطاعات ومديري العموم بشركات التوزيع على مستوى جمهورية مصر.

ما هي الضبطية القضائية

هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات والاختصاصات والعمليات التي يتم تنفيذها من قبل المسؤول عن الضبط القضائي، أو من أجل البحث حول جريمة محددة أو الأشخاص الذين قاموا بارتكابها، ممن أجل جمع التحريات الخاصة بها، كما أنها تعرف على أنها دور الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ الأوامر والمهام التي تساهم في التعرف على تفاصيل جريمة ما، كتشابه عمل جهاز الأمن الوطني في تطبيق الضبط القضائي في المجتمع لتعمل على تطبيق السلطات القانونية في حال وجد خلل في النظام العام.

الضبطية القضائية للكهرباء

تتكبد الدول العديد من الخسائر نتيجة سرقة التيار الكهربائي، وهي واحدة من أكبر المشكلات المعقدة التي تواجه وزارات الكهرباء، وفي جمهورية مصر عملت وزارة الكهرباء على إيجاد الحلول التي من شأنها علاج هذه الظاهرة والعمل على الحد من ظهورها وذلك من خلال منح الضبطية القضائية القدرة على التعامل مع هذه الظاهرة، وهذا القرار جاء من أجل القضاء على ظاهرة البلطجة، والعمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء المتراكمة لإجبارهم على دفعها وإعطاء الحماية والحصانة للمحصل والشركة.

مصر تفوض ضبطية قضائية للكهرباء

بعد أن بلغ حجم خسائر قطاع الكهرباء مليار جنيه من إجمالي حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تزداد لارتفاع متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء، قامت وزارة الكهرباء في مصر باتخاذ خطوة جديدة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء حيث لجأت لمنح عدد من كبار الموظفين حق الضبطية القضائية منهم رجال شرطة للكهرباء من أجل تقليل سرقة التيار وحصول الوزارة على حقوق الدولة المهدورة.

تم تفعيل الضبطية القضائية في مصر وبلغ عدد الموظفين الذين تم منحهم إياها 253 موظف على عدد من الدرجات، ولقد وضحت الوزارة أن جور موظفي الكهرباء تكميلي لدور شرطة الكهرباء فكلاهما يهدف إلى تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطن.