ما هي معايير الانضباط الوظيفي في السعودية، بعد أن قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تصدر وسم نظام الانصباط الوظيفي مؤشرات ومنصات البحث في المملكة، حيث أكد النشطاء إلى تحسين أداء الموظف وضمان القيام بالمهام المكلف بها بكفاءة وفعالية، والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة، كما يهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية وتحديث الأنظمة واللوائح التي تحكم أوضاع موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى منح الوزير صلاحيات أكثر شمولاً من خلال توسيع المكافآت والعقوبات.
نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
أصدر مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، موافقة على مشروع نظام الانضباط الجديد من خلال الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر عام 2020، الموافق 17 ربيع الثاني 1442، حيث يتألف النظام من خمس وعشرين مادة، وذلك من أجل تحقيق النظام في سير عمل المؤسسات العامة على النحو المطلوب بالإضافة إلى رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي في المملكة، وكما أن النظام الجديد يهدف إلى تعديل سلوكيات الموظفين والحرص على ضرورة التزامهم بالقواعد والأنظمة المحددة من وزارة الموارد البشرية.
معايير الانضباط الوظيفي في السعودية
وافق مجلس الوزراء في المملكة على نظام الانضباط الوظيفي على مجموعة من التعديلات المقررة من قبل الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي:
- ينُص النظام على توحيد العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبه.
- حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام.
- حسن أداء الموظف ووضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية.
- التزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- يضمن النظام للدولة تفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية.
- يُلائم النظام عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.
تعديلات نظام الانضباط الوظيفي
شمل قرار مجلس الشورى قرار بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في المملكة العربية السعودية على المواد الأولى والخامسة عشرة، السابعة عشرة، والعشرين، من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، ولكنه تمسك بالقرار السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على كل من المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، من مشروع الانضباط الوظيفي الصادر بشأن قرار مجلس الشورى صاحب رقم 35ش6.
ويضمن نظام الانضباط الوظيفي للمملكة العربية السعودية، تفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية، فضلًا عن تحديث اللوائح المتعلقة بأوضاع موظفي القطاع العام.