ما عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي، تم معاقبة العديد من الأشخاص بسبب الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الممارسين الصحيين في العديد من منشآت وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما وتشمل العقوبات فترات سجن وغرامات وجلد للجاني أمام المنشأة الصحية التي وقع فيها الاعتداء، حيث قامت إدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمتابعة هذه القضايا لحين صدور أحكام بحق الجناة.، وكانت وزارة الصحة قد شددت في وقت سابق على اهتمامها بسلامة ممارسيها الصحيين، وقالت إنها لن تقبل أي اعتداء على حقوقهم والاعتداء اللفظي أو الجسدي عليهم.
عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي
تزايدت الاعتداءات اللفظية والجسدية على الممارسين الصحيين في الأشهر الأخيرة، مما يثير قلق السلطات وكذلك العاملين الصحيين، فقد قالت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS) إنها تلقت 130 شكوى تتعلق بمثل هذه الهجمات، كما وقالت صحيفة المدينة العربية في تقرير إن ضحايا هذه الهجمات أطباء وممرضات وفنيون وإداريون، وأما بالنسبة لعقوبة الاعتداء على الممارس الصحي، فهي:
- السجن لمدة عشر سنوات، ودفع غرامة ماليّة تصل إلى مليون ريال سعوديّ.
- أو الجلد أمام المنشأة الصحية التي وقع فيها الاعتداء.
العقوبة التعزيرية للمعتدي على الممارس الصحي
الجدير بالذكر أنه عند الاعتداء على المهني الصحي بالألفاظ النابية من قبل الزوار أو المراجعين أو المرضى فيكون هناك عقوبة على المهاجم وتسمى عقوبة تعزيزية، حيث تكون تلك العقوبة وفق ما يقدره ويراه القاضي للجناة، وذلك نظرا للحالة التي تكون لديه أو يراها بعينيه، وأيضا هناك زيادة في العقوبة في حال كان الاعتداء من قبل المعتدي اكبر وأضخم، لأن بالأخير يعتبر المهني الصحي موظفا يعمل على مساعدة الناس وخدمتهم، فلا يجوز التجاوز والاعتداء عليه.
خمسة أسباب رئيسية للاعتداءات على الممارسين الصحيين
إن اللوائح الصحية في المملكة لا توفر إطارًا لحماية الممارسين الصحيين من اعتداءات المرضى وأقاربهم، فلقد لاحظنا أن الهجمات على العاملين الصحيين في ازدياد، وبصفتنا ممارسين قانونيين فإننا نعمل للدفاع عن الضحايا، فهذا ما قالته المحامية ديما الشريف، ومن خلال التالي خمسة أسباب للاعتداءات على الممارسين المهنيين:
- ضعف إنفاذ القانون.
- المستوى غير المقبول لخدمات الرعاية الصحية.
- سوء إدارة نقل المرضى إلى مستشفيات الإحالة.
- نقص التدريب على كيفية التعامل مع المرضى وأقاربهم.
- لا يُمنح حراس الأمن في المستشفيات صلاحيات التدخل ومنع مثل هذه الهجمات.
وختاما يجب إجراء دراسة حول أسباب تكرار الهجمات والتعامل معها كحالات فردية، وأيضا حث المستشفيات على حماية حقوق المرضى من خلال توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لهم.