قانون ترخيص المحلات التجارية في مصر وشروطه. قدم البرلمان المصري للدولة قانونا نصح فيها بالشروط اللازمة لترخيص المحلات التجارية في مصر ، ووافقت عليه الدولة لأنها وجدت ضمانة لحقوق الدولة ومع دخول مختلف المعاملات والأنشطة الاقتصادية إلى البلاد ، والتي تندرج ضمن قائمة الأنشطة غير الرسمية ، يتحتم على الدولة وضع قانون ينظمها فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل التي تتعلق بالموضوع.
قانون ترخيص المحلات
في عام 1904 ، شهدت مصر صدور قانون يتعلق بالمحلات وتنظيم عملها ، وتم تعديله لاحقًا ثم إلغاؤه نهائيًا في عام 1954:
- ثم أصدرت الدولة قانونًا آخر أكثر دقة وتنظيمًا ، لكنها ألغته أيضًا فيما بعد.
- ويرجع ذلك إلى التطورات التي حدثت في البلاد قانونياً وتجاريًا ، فلم تجد الدولة طريقة لتعديل قوانينها لمواكبة هذه التطورات.
- لمناقشة القانون والتوصل إلى نص صريح ومؤكد للقانون ، تم تشكيل لجنة برعاية وزارة التجارة والصناعة في مصر.
- بالتعاون مع بعض الوزارات الأخرى مثل الصحة والكهرباء والإسكان ، بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والزراعة.
- تم التشكيل من قبل رئيس مجلس الوزراء للدولة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تساعدهم على نص القانون كذلك.
- ووضعت اللجنة الشروط ، سواء على المستوى العام أو الخاص ، لجميع أنواع المحلات ، ثم قامت بنشر هذه الشروط على الجمهور عبر وسائل الإعلام.
- ضرورة تحديد مناطق وأماكن معينة يقام فيها المحلات على اختلاف أنواعها ، مع تحديد واضح للمناطق التي يحظر فيها إنشاء المحلات.
- للوزير والمحافظ حرية قبول الترخيص أو رفضه.
- يشترط على صاحب المحل المرخص له تركيب كاميرات مراقبة سواء داخل المحل أو خارجه.
- تتركه لمدة ثلاثة أشهر ليتمكن من تطبيق الشروط.
- عند تعديل أي شيء يتعلق بالمحل المرخص مثل تغيير النشاط وغيره ، يلزم الرجوع إلى الجهات المختصة أولاً.
- التحقيق مع صاحب المحل ، وإذا ثبت أنه سبق حبسه في قضايا تتعلق بالسكرتارية ونحو ذلك يتم رفض الترخيص.
- تضع الجهات المختصة شروطا أخرى تختلف حسب نشاط المخازن.
مستندات واجراءات الترخيص
أصل وصورة من مستند يفيد بأن المحل مؤجر أو مملوك:
- شهادة الضريبة العقارية للمحل.
- نسخة من بطاقة الهوية الشخصية لطالب الترخيص مع عرض الرقم القومي من أصل الهوية.
- مخطط يوضح مساحة المحل.
- في حالة طلب ترخيص المحلات الصناعية يجب إحضار ثلاث نسخ من الرسم الهندسي.
- وثيقة تؤكد قيام صاحب المحل بسداد الضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى صور الشهادة الصحية الخاصة بصاحب المحل وموظفيه.
- نسخة من البطاقة الضريبية.
- يملأ النموذج الذي ينص على طلب الترخيص.
- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- دفع ما يسمى برسوم التفتيش بموافقة الجهات المختصة على نوع نشاط المحل.
- دفع الرسوم المطلوبة للخزينة.
- استلام الترخيص.
- تقوم السلطات بفحص الوثائق والمستندات المقدمة لها.
- يشترط في طالب الترخيص دفع رسوم الخزينة بعد الموافقة على نشاط المتجر.
- تحديد شروط الترخيص.
- تأكد من أن صاحب الترخيص يطبق هذه الشروط.
- إصدار الرخصة.
تكلفة اصدار الرخصة
نصت المادة العاشرة على وجوب دفع طالب الترخيص مبلغًا مقداره ألف جنيه بعد موافقة الجهات المختصة مبدئيًا على إصدار الترخيص. بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط التي تحددها السلطات ، يتم إصدار الترخيص له بسداد رسوم لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
في ختام رحلتنا مع قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر وشروطه ، فإن اهتمام الجهات المعنية والحكومة بإصدار القوانين المنظمة للصفقات التجارية وعمل المحلات أمر مهم للغاية يحفظ حقوق المحلات التجارية. الدولة وحقوق مواطنيها ونرجو الفائدة.