معلومات عن عمولة السمسار في القانون المصري، الوسيط أو ما يعرف باسم السمسار هو شخص أو مؤسسة تتوسط وتوجه عمليات الشراء والبيع في مختلف القطاعات وتتلقى عمولة معينة مقابل هذه الخدمة بشكل عام ، يمكن للوسطاء العاملين في الأسواق المالية أن يخدموا أيضا في مجالات مختلفة مثل وسطاء التأمين ووسطاء العقارات ووسطاء القوارب، في معظم البلدان المتقدمة اقتصاديا ، يتم التداول عادة من خلال الوسطاء وهو ما سنوضحه في مفهوم عمولة السمسار في القانون المصري.
الوسيط ودوره في عملية البيع والشراء
ونظراً لازدياد عدد الأفراد وقت العمل في هذه المهنة ، سعت الحكومة إلى إصدار لائحة تشريعية تنظم عملية البيع والشراء التي يقوم بها الأفراد من خلال وسطاء أو وسطاء.
كما يلعب السماسرة الكثير من الأدوار في العديد من عمليات البيع والشراء العملاقة والكبيرة ، كما تعامل المبرمج المصري معها في العديد من فروع قانونه ، من خلال القانون التجاري والقانون المدني. نظرا لأهميتها ، يمكن أن يذكرها قانون العمل المصري ، ولكن هناك عدد من الأحكام في عملية السمسرة.
سمسار العقارات في مصر
في بداية مقالنا يجب أن نتناول تعريف الوسيط العقاري ، وهو الشخص الذي يدرك تمامًا بيع وشراء العقارات والأراضي ، وهو على دراية كاملة بسعرها ، ويسعى إليه كثير من الأفراد للعب دور الوسيط في شراء أو بيع العقارات وكذلك العقارات السكنية.
بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت مهنة الوساطة في عصرنا لا تقتصر على الأفراد ، بل امتدت إلى تأسيس الشركات الكبرى ذات السجل التجاري وتضم خبرات كبيرة وواسعة للعمل بها ، وتلعب هذه الشركات دورًا رئيسيًا في البيع و شراء العديد من المشاريع الكبيرة والكبيرة ، وبالتالي تناولنا بشيء من التفصيل تعريف السمسرة.
شروط السمسرة في القانون التجاري
يوجد عدد من البنود المتعددة التي تنظم مهنة الوساطة في الوقت الحاضر ، ونظرا لكثرة الأفراد العاملين فيها كان لا بد من تنظيمها ، ويمكن إبراز البنود القانونية العامة المنظمة لذلك العمل من خلال الأسطر التالية :
- لا يمكنك العمل في هذه المهنة وهي ممارسة الوساطة على نطاق واسع وواسع دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الدولة.
- يجب على من يعمل في مهنة السمسرة الالتزام بالشرف المهني والقانوني ، وهو عدم التوسط في صفقات غير مشروعة من خلال بيع أو شراء العقارات المبنية بالمخالفة للقانون.
- يجب أن يحمل السمسار أيضًا بطاقة ضريبية خاصة بشركته في حالة الشخص الاعتباري ، ويجب أن يكون لديك اسم في الغرف التجارية.
- يجب على الوسيط تسجيل جميع العمليات والمعاملات التي توسط فيها في السجل التجاري الذي يحتفظ به.
- كما يجب على السمسار الحصول على التعويض المالي الذي تم الاتفاق عليه في عقد الوساطة ، وذلك دون مبالغة أو مبالغة.
- في حالة فسخ العقد في البيع ، يجب عليه قيده في سجله التجاري ، أو إذا تم إلغاء عقد السمسرة.
- في حالة توقف السمسار عن العمل في تلك المهنة لمدة تصل إلى عام ، ينص القانون على إسقاط عمله كوسيط ، أو إذا أخل بشرف المهنة التي يمارسها ، مما يدل على أن القانون يهتم الكثير عن تنظيم هذا العمل في الوقت الحاضر.
مزايا الوساطة في القانون المصري
هناك عدد لا يحصى من المزايا عند ممارسة مهنة الوساطة والتعامل مع هؤلاء الأفراد عند الشراء أو البيع ، منها:
- التعامل مع الوسيط سيوفر عليك الكثير من الأشياء والوقت والجهد من خلال التعرف على المالكين والبائعين بسهولة.
- للوسيط دور كبير في تجنب كل الأعمال المشتبه فيها بالاحتيال أو الاحتيال من قبل أشخاص عديمي الضمير.
- يلعب الوسطاء دورًا كبيرًا وفعالًا في استكمال جميع الأوراق القانونية المتعلقة بجميع عمليات البيع والشراء وإضفاء الشرعية عليها.
- عند التعامل مع الوسيط ، ستحصل على معلومات دقيقة وصحيحة عن سوق العقارات في جميع الأوقات والممتلكات المباعة أو المشتراة.
- للوسيط دور كبير جدًا في إتمام جميع عمليات بيع وشراء العقارات بسرعة كبيرة وبأسعار مناسبة جدًا
- سيوفر على جميع الأفراد سواء كانوا مالكًا أو مشتريًا الكثير من الوقت والجهد من خلال إحضار كل أعمال البيع والشراء لك.
- عندما ترغب في الحصول على المشورة بشأن إتمام شراء العقار أو عدم إتمام صفقة الشراء ، ستكون في ثقة تامة بسبب وجود وسيط حدد لك مزايا وعيوب صفقة البيع أو الشراء.
- هناك العديد من الأفراد غير الجادين في الشراء أو البيع ، وتعاملاتك مع الوسيط ستوفر عليك كل تلك المشاكل التي لا طائل من ورائها.
السمسرة في التجارة المصرية
عند إتمام عملية البيع والشراء يحصل الوسيط أو الوكيل العقاري على أتعابه من المشتري أو البائع حسب الاتفاق بينهما ، ولكن يمكن تقسيم هذه العمولة إلى عمولة بيع أو إيجار ونبرزها في الأسطر التالية:
عمولة الوسيط العقاري
يلعب الوسيط العقاري دورًا كبيرًا ومهمًا جدًا في جميع مبيعات العقارات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط والعالم العربي على وجه الخصوص ، وتكون العمولة غالبًا وفقًا للاتفاق المبرم بينهما وتتراوح تلك العمولة من 1 إلى 2 في المائة لكنها في جميع الأحوال لا تتجاوز 2.5 في المائة.
يجب ألا تتجاوز العمولة 2.5 بالمائة لأنها في هذه الحالة تعتبر احتيال وليست عمولة. في مختلف الدول العربية أو الأجنبية لا تتجاوز العمولة تلك النسبة. وفي دول الخليج لا يحصل الوسيط العقاري على نسبة 2.00 بالمائة.
هذه هي النسبة المتوقعة في جميع عقود الشراء والبيع ، وفي المملكة العربية السعودية لا يتجاوز معدل العمولة 2.5 بالمائة.
العمولة في حالة الايجار
يختلف سعر العمولة في حالة الإيجار عن العمولة في إتمام عمليات البيع والشراء. في حالة الإيجار يحصل على نسبة من قيمة الإيجار وهي سنوية ، وهذا يحدث في الشقيقة الإمارات العربية المتحدة أو السعودية ، وأحيانًا يحصل على قيمة شهر واحد من قيمة الإيجار كما في الجزائر ومصر.
عزيزي القارئ إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وبالإشارة إلى ما تحدثنا عنه حول عنوان معلومات عن عمولة السمسار في القانون المصري، بينا المعلومات والتوصيات الأكثر أهمية والتي يمكنكم قراءتها بالكامل عبر موقع المصري نت.